عمل كنيم ، بايد تبعيد را در مرتبه‌ى اوّل بدانيم ؛ و در مقابل اين روايت ، دليل قرص و محكمى نداريم كه دست از ظاهر آن برداريم . بنابراين ، به تبعيد در مرتبه‌ى اوّل فتوا مىدهيم . جهت دوّم : تعميم حدّ نفى نسبت به زن قوّاد نسبت به تبعيد در حقّ زنى كه قوّادى كند ، جاى مناقشه است ؛ زيرا ، سؤال در روايت از مرد قوّاد است ؛ مىپرسد : « أخبرني عن القوّاد » . حال اگر گفته شود : ثبوت تازيانه نيز براى مرد است و حقّ الغاى خصوصيّت در اين جهت وجود ندارد ؛ در جواب مىگوييم : از اين جهت الغاى خصوصيّت شده است ، امّا از جهت تبعيد دليلى بر الغاى خصوصيّت نداريم . به عنوان تأييد ، مىگوييم : با توجّه به اين كه مذاق شارع درباره‌ى زنان معلوم است ، اگر بخواهند زنى را به سبب قيادتى به شهر غريبى تبعيد كنند ، منشاء فسادهاى متعدّد و گوناگون مىشود - در گذشته نيز به مورد ديگرى اشاره كرديم ؛ و اين استحسان نيست ، بلكه آگاهى از مذاق شارع است - لذا ، مىبينيم هيچ‌كس فتواى به تعميم نفى و تبعيد ندارد ؛ در حالى كه نسبت به تازيانه قائل به تعميم هستند . جهت سوّم : مدّت زمان تبعيد مدّت زمان تبعيد چه اندازه است ؟ يك سال ، بيشتر يا كمتر ؟ صاحب كشف اللثام رحمه الله « 1 » به روايتى نسبت مىدهد كه معناى « النفى » « الحبس سنةً » است ؛ در حقيقت ، معناى نفى ، يك سال زندان است . بنابراين ، نفى به معناى تبعيد نيست ، بلكه يك سال زندانى شدن است . اوّلًا : ما به چنين روايتى برخورد نكرديم تا دلالتش را ببينيم . ثانياً : آن‌چه كاشف اللثام رحمه الله مىگويد بر فرض اين كه روايت باشد ، روايت مرسله‌اى است كه اعتبار ندارد . ثالثاً : اگر در پاره‌اى موارد نفى يك سال داريم ، دليل نمىشود هرجا « تبعيد » ذكر شد ، مقصود از آن يك سال باشد ؛ لذا ، صاحب جواهر رحمه الله « 2 » فرموده است : او را نفى مىكنيم تا

--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 410 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 401 .